ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۰ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۰
- تاریخ صدور
- ۱ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
گواهی قطعیت رای موضوع ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده و عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه ؟
آیا دادگاه باید داخل فرجه بودن رای طلاق را هم احراز کند یا فقط قطعیت رای را باید احراز کند در صورت تخلف سر دفتر و اجرای صیغه طلاق صمانت اجرای آن چیست .
آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه ۳ ماهه یا ۶ ماهه قابل پیگرد قضایی است.
متن نظریه
جناب آقای خوشنویس رئیس محترم دادگستری شهرستان لنجان با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به نامه شماره ۹۰۱۶/۱۷۳۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ به شماره ثبت وارده ۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱، موضوع استعلام شماره ۴۶۰ د . ک مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ جناب آقای قاسمی رییس محترم شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- به صراحت ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین صادر و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود؛
بنابراین، صدور این گواهی از سوی دفتر دادگاه منتفی است و باید توسط قاضی دادگاه امضاء و صادر شود.
۲- با توجه به ماده ۳۹ یادشده، دادگاه علاوه بر قطعیت رأی باید قابل اجرا بودن آن را نیز گواهی کند؛ بنابراین، چنانچه مدت اعتبار حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش (مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) سپری شده باشد، اصولا موجبی برای صدور این گواهی نیست.
۳- در صورتی که هریک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون یادشده حسب مورد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع می‌شود و هر یک از زوجین با رعایت دیگر الزامات قانونی می‌توانند نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق اقدام کنند؛ بنابراین، چنانچه مقصود این است که با وجود صدور و ارائه گواهی موضوع ماده ۳۹ این قانون، به سبب عدم مراجعه بعدی هر یک از زوجین در مهلت‌های قانونی، سردفتر رسمی طلاق خارج از مواعد قانونی فوق‌الذکر مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق نموده است، به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پیش‌گفته، بر این فرض و ثبت و اجرای صیغه طلاق ایرادی نیست؛ اما چنانچه مقصود این است که سردفتر رسمی طلاق، بدون ارائه گواهی موضوع ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق خارج از مهلت‌های قانونی اعتبار حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ذیل ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از حیث عدم اخذ گواهی موضوع ماده ۳۹ این قانون و مستوجب محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری است؛ توضیح آن‌که، در نتیجه تغییر شماره مواد قانون یادشده، در ماده ۵۶ قانون، مسامحتا در زمان تصویب، ماده ۴۰ به جای ماده ۳۹ درج شده است
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.