ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۵ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۵
- تاریخ صدور
- ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
قانون مجازات اسلامی و ارسال پرونده به دادگاه فراهم نبودن شرایط ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی از جمله فقد سابقه کیفری موثر خودداری نماید آیا جرایم مستثنا از تعلیق و تعویق موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مراقبت الکترونیک می گردند با توجه به فلسفه اعمال مراقبت الکترونیکی آیا در خصوص محکومین که حکم آنها شروع به اجرا نشده است در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانون اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مجاز می باشند و هم به اینکه رویه قضایی در برخی از حوزه‌های قضایی بر این مبنا استوار می باشد که ماده ۱۵۳ آیین دادرسی کیفری صرفا در خصوص محکومان زندانی می باشد الزام مهمانی به حکم ایشان شروع به اجرا نشده با وسعت داشتن شرایط لزوم تقویت چنین درخواستی پس از ورود به زندان با امارات قانون بازار منافات داشته و لذا در خصوص محکومانی که حکم ایشان شروع به کار نشده نیز احکام متعددی در سراسر کشور بر پذیرش اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده است؟
متن نظریه
۱- با عنایت به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافا به اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.
۲- قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاءشده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره‌ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمنا در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شرط اعمال مقررات این ماده وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده ۴۷ قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می‌کرد؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده ۴۷ قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده ۶۲ در جرایم مذکور در ذیل ماده ۴۷ این قانون نیست.
۳- قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات ماده ۶۲ این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانون‌مندی دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده ۵۵۳ قانون پیش‌گفته است؛
لذا در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منوط به شروع به اجرای مجازات حبس محکوم خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.