ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۶ — ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۶
- تاریخ صدور
- ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چک‌هایی که به اطلاعات ماده ۳۱۸ قانون تجارت مشمول مرور زمان می شوند دادگاه در خصوص اینکه چه تصمیمی در خصوص اصل مبلغ چک اتخاذ نماید خسارت تاخیر تادیه این چک‌ها بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ برای مورخ ۱ ۴ ۱۴۰۰ می باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه خواهد شد؟
متن نظریه
با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.