ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۵ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۵
- تاریخ صدور
- ۳ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- با چه شرایطی ثلث یا ربع حقوق و مزایای کارکنان زن بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ کسر می‌شود؟
۲- در خصوص وجوهی که جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ماهانه از بنیاد شهید دریافت می‌کنند، آیا در مقام استیفای محکوم‌به و در اجرای ماده ۹۶ یادشده، می‌توان حسب مورد ثلث یا ربع این وجوه را توقیف کرد یا آن‌که وجوه مذکور حقوق تلقی نشده و کل وجه دریافتی این افراد ماهانه قابل توقیف و کسر است؟
متن نظریه
جناب آقای حسینی دادیار محترم شعبه ۳ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۱۰۸۹۵/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ به شماره ثبت وارده ۱۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است؛ اما وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایت‌های مذکور به سقف یک چهارم (ربع) نموده است؛
بدیهی است در خصوص قسمت اخیر، چنانچه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آن‌ها باشند، از حمایت مزبور (عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان) برخوردار خواهند شد.
۲- با توجه به عبارت حقوق وظیفه مذکور در تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این‌که مطابق تبصره ۲ اصلاحی (۱۲/۱۱/۱۳۹۴) این ماده، صرفا مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان کشور از شمول ماده یادشده استثنا شده است؛ بنابراین وجوهی که تحت عنوان حقوق یا مستمری به جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا پرداخت می‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده ۹۶ صدرالذکر است و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم آن (حسب مورد) ممنوع است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.