ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۰ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۰
- تاریخ صدور
- ۷ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا دو درصد حق‌الزحمه داوری در خصوص اموال غیر منقول بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک محاسبه می‌شود و یا بر اساس قیمت واقعی و عادله آن؟
متن نظریه
جناب آقای آریان معاون محترم قضایی و دادرس شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۰۶۷۳۵۴۰۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به شماره ثبت وارده ۱۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.