ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۶ — ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۶
- تاریخ صدور
- ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به مفاد ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا صدور قرار کارشناسی هیأت نه نفره، یازده نفره و غیره دارای وجاهت قانونی است؟
متن نظریه
کسب نظر متخصص توسط بازپرس، موضوع ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده ۱۶۵ این قانون، به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناس یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است یا خیر، به نتیجه‌ای نرسیده است تا با اعمال ماده ۱۶۶ قانون یادشده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید؛ بنابراین در فرض سؤال، محدودیت دو بار مذکور در ماده ۱۶۵ قانون یادشده، ناظر به موارد موضوع این ماده و منصرف از موارد موضوع ماده ۱۶۶ یادشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.