نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۴ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

پرسش

با توجه به اختلاف نظر و تشتت آراء صادره در خصوص حدود دخالت دادگاه در رسیدگی به بطلان رای داوری، آیا دادگاه باید با در نظر گرفتن تمامی مسائل حکمی و موضوعی رسیدگی کند؛ مانند آن‌که خواهان متقاضی ابطال رأی داور، مدعی شود گواهانی داردکه ثابت می‌نماید قرارداد اجاره تمدید شده و از این رو حکم تخلیه داور صحیح نیست و قاضی در مقام بررسی بطلان رأی داور به دلیل تعارض با قوانین موجد حق مکلف به استماع گواهی گواهان باشد؛ یا آن‌که رسیدگی دادگاه شامل امور حکمی قضیه بوده و بازبینی مجدد اختلاف و رسیدگی به امور موضوعی و ادله اثبات دعوا از صلاحیت محکمه خارج است؟ به عبارت دیگر، آیا رسیدگی دادگاه در مقام بررسی دادخواست ابطال رأی داور، نظیر رسیدگی صورت گرفته توسط دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی خواهد بود یا آن‌که به صورت شکلی و محدود به امور حکمی قضیه بوده و دادگاه حق مداخله در امور موضوعی و بررسی مجدد اختلاف و اخذ و تحصیل ادله جدید در خصوص موضوع را ندارد.

متن نظریه

هرچند رسیدگی دادگاه به درخواست بطلان رأی داور، جایگزین رسیدگی داور نمی‌باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به این درخواست همانند دادگاه تجدید نظر اقدام نمی‌کند؛ اما دادگاه برای رسیدگی به ادله‌ای که بر بی‌اعتباری ادله استنادی داور دلالت می‌کند با منع قانونی مواجه نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.