ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۹ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۹
- تاریخ صدور
- ۵ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اولا، آیا بالاترین مقام اجرایی می‌تواند اختیار قانونی خود جهت معرفی نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را به دیگری تفویض کند؟
ثانیا، چنانچه بالاترین مقام اجرایی سازمان با احراز شرایط مقرر اختیارات خود را تفویض کند، آیا تفویض مجدد از ناحیه دریافت‌کننده امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
اولا، با توجه به اطلاق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده می‌توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی است که می‌تواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد؛ بدیهی است در صورت تفویض اختیار، همچنان مسؤولیت بر عهده مقام تفویض‌کننده است.
ثانیا، در فرض سؤال، چنانچه بالاترین مقام اجرایی اختیار خود دایر بر احراز شرایط نماینده حقوقی را به یکی از مدیران زیرمجموعه تفویض کرده باشد، مقامی که این اختیار به وی تفویض شده است در صورتی می‌تواند اختیار یادشده را به دیگر مدیران ذی‌ربط تفویض کند که در تفویض‌نامه وی به حق تفویض اختیار به غیر، تصریح شده باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.