ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۶ — ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۶
- تاریخ صدور
- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در دادنامه بدوی حکم به بی‌حقی یا بطلان دعوی خواهان صادر شده و خواهان نسبت به رأی در فرجه قانونی اعتراضکرده و بعد از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و مشخص شدن شعبه تجدیدنظر، خواهان بدوی با تقدیم لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر، دعوی اولیه خود را مسترد می‌کند. حال اقدام دادگاه تجدیدنظر چه می‌تواند باشد؟
۲- در بعضی موارد در خصوص قبول واخواهی یا تجدیدنظرخواهی که از طرف معترض خارج از فرجه قانونی تقدیم دفتر دادگاه بدوی شده، محکمه بدوی بدون بررسی موضوع یا با استدلال ناصواب اعتراض را موجه و در فرجه تلقی می‌کند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به تجدیدنظرخواهی می باشد است؟
متن نظریه
۱- اولا، در صورت استرداد دعوای بدوی از جانب تجدیدنظرخوانده (خواهان) در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام می‌کند. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله نیز باید رعایت شود.
ثانیا، در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ این قانون تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.
۲- برابر ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته در صورتی که عذر اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌کند. مقنن راجع به قابل تجدیدنظرخواهی بودن این تصمیم دادگاه بدوی سکوت کرده است؛ بنابراین با عنایت به عمومات قانونی به ویژه ماده ۳۳۲ قانون یاد شده، تصمیم مزبور قابل تجدیدنظرخواهی نیست و بدون تجدیدنظرخواهی نیز دلیلی بر مداخله دادگاه تجدیدنظر و اتخاذ تصمیمی بر خلاف تصمیم قطعی دادگاه بدوی وجود ندارد. ضمنا گرچه تصمیمات دادگاه‌ها باید موجه و مستدل باشد، ولی عدم ذکر علت موجه بودن عذر در تصمیم دادگاه بدوی نیز مجوزی برای مداخله دادگاه تجدید نظر نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.