ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵۶ — ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۹۵۶
- تاریخ صدور
- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی طی حکمی محکوم به تحویل شش دستگاه خودرو طبق قرارداد فی ما بین در حق محکوم‌له می‌گردد پس از تشکیل پرونده اجرایی محکوم‌علیه نسبت به تحویل خودروهای موضوع اجراییه اقدام نمی‌نماید اجرای احکام مدنی به استناد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار کارشناسی به منظور برآورد قیمت روز خودروها به کارشناس منتخب ارجاع و پس از قطعی شدن نظریه و مصون ماندن از اعتراض اقدام به توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه به میزان قیمت تعیینی توسط کارشناس می‌گردد سپس محکوم‌علیه آمادگی خود را جهت تحویل خودروهای موضوع حکم اعلام نموده با توجه به این که شش دستگاه خودرو به دلایل فنی و قانونی امکان شماره‌گذاری توسط راهور را نداشته است محکوم‌علیه نیز با توجه به کاهش قیمت خودروها با نظریه اولیه کارشناس درخواست کارشناسی مجدد خودروها را نموده است لذا با در نظر گرفتن تبصره ماده ۱۹ کانون کارشناسان خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص این‌که آیا ارجاع مجدد کارشناسی با توجه به نواسانات قیمت خودروها وجاهت دارد یا طبق نظریه اولیه که قطعیت یافته است بهای خودرو به محکوم‌له مسترد گردد؟
متن نظریه
صرف‌نظر از ابهام موجود در مقدمات استعلام، پرسش به نحو مطرح شده جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.