ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۸ — ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۲۸
- تاریخ صدور
- ۵ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ در مورد اموالی که اشخاص در سال‌های قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کرده‌اند نیز می‌شود؟ و آیا بدون احراز و اثبات جرم منشاء می‌توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد و در مورد ایشان تعقیب جزایی و ایراد محدودیت‌های نظارتی و تأمینی اعمال کرد؟
متن نظریه
۱- طبق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و در مقررات کیفری نیز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جاری است؛ مگر در مواردی که استثنا شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمی‌توان مقررات تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون یادشده را به اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است، تسری داد؛ لیکن چنانچه اموالی به صورت نامشروع (ناشی از جرم) تحصیل شده باشد و تبدیلی در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده به منظور از بین بردن منشاء آن، اقدامات مندرج در این قانون (قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷) صورت گیرد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پولشویی در زمان حاکمیت این قانون صورت گرفته است.
۲- پاسخ این بند در مقررات تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ آمده است؛ با این توضیح که متن ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ جایگزین متن ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ شده است که طبق متن حذف‌شده از ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری بود، در حالی‌که طبق قانون مؤخرالتصویب، با عنایت به عبارت «هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد» در تبصره ۱۰ ذیل ماده ۲، اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده (متصرف مال) گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات مشروعیت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از جمله تبصره ۲ ماده ۲ این قانون عمل می‌شود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.