شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۰۶ — ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۳۰۶
تاریخ صدور
۱۳ تیر ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

۱- در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا اعتراض باید در قالب دادخواست و در مهلت مقرر در این ماده (ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داوری) باشد یا آن‌که می‌توان اعتراض را در مهلت قانونی مطرح و دادخواست را خارج از این مهلت تقدیم کرد؟

۲- رأی داوری که در قالب نظریه کارشناسی ارائه و به طرفین ابلاغ شده است، به عنوان نظریه کارشناسی تلقی می‌شود یا رأی داوری؟

۳- در صورت امکان صدور رأی تکمیلی از سوی داور، مهلت اعتراض از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

متن نظریه

۱- اعتراض به رأی داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نیز یاد می‌شود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در مواد ۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطرح شود. در صورتی که دادخواست اعتراض خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود، وفق ماده ۴۹۲ قانون یادشده اتخاذ تصمیم می‌شود.

۲- صرف نظر از ابهام سؤال مطرح شده، تشخیص توافق یا عدم توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری و در فرض سؤال تشخیص این‌که نظر اعلام‌شده ارزش نظر کارشناسی دارد یا رأی داوری تلقی می‌شود، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

۳- داور در داوری‌های داخلی با لحاظ اصول و قواعدکلی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌تواند تا زمانی که مهلت داوری به پایان نرسیده است، در خصوص موضوع ارجاع‌شده به داوری اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین چنانچه نسبت به بخشی از موضوع اظهار نظر نکرده باشد، برای صدور رأی تکمیلی در مهلت داوری با منع قانونی مواجه نیست. هم‌چنان‌که خارج از مهلت نیز با فرض توافق طرفین می‌تواند رأی تکمیلی صادر کند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.