ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۲۳ — ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۳۲۳
- تاریخ صدور
- ۱۳ تیر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
از آن‌جا که کمیسیون‌های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می‌توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم‌های نظارتی مواجه می‌شویم؛ از جمله این‌که تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست می‌کند؛ اما دیوان مذکور نیز رأی بر تأیید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر می‌کند؛ اما در اجرای بعضی تخریب‌ها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تأمین دلیل تأیید می‌شود، اجرای رأی موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت‌های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملا امکان اجرای رأی وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع و رأی مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر می‌کند؛
اما در آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را می‌پذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر می‌شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح و رأی جدیدی صادر کرد؟
متن نظریه
در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده است و نمی‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و یا مواد مروبطه از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به جهت ممکن نبودن اجرای رأی و یا ورود خسارت به دیگر بخش‌های ساختمان موضوع رأی قلع و قمع، پرونده بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.