ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۲۹ — ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۳۲۹
- تاریخ صدور
- ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی یکی از وظایف این نهاد صدور پروانه ساختمانی است؛ از آن‌جا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ اخذ جواز برای املاک با اسناد عادی قولنامه‌ای را منع کرده است، این شهرداری در نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات و اخذ وکالت بلاعزل و اقرارنامه رسمی از مالک برای اسناد مشاعی، بررسی سلسله ایادی مالکیت و ارائه نقشه UTM،پروانه ساختمانی صادر کند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
با عنایت به این‌که فرض سؤال از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود و اظهار نظر راجع به چگونگی احراز مالکیت توسط شهرداری و صدور پروانه ساختمانی برای املاک مشاعی فاقد سند رسمی و ارائه راهکار در این خصوص، از حدود وظایف اداره کل حقوقی خارج است، لذا این اداره کل به استناد ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ از پاسخ‌گویی معذور است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.