نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۵۳ — ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

پرسش

مطابق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۳) چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و ... بودن چک شود، می‌تواند دعوای حقوقی متناسب طرح کند و تأمین مقتضی از وی اخذ خواهد شد. آیا در صورت رد دعوای خواهان (صادرکننده چک)، دارنده چک می‌تواند کل وجه چک موضوع اجراییه را از محل این تأمین وصول کند یا صرفا خسارت ناشی از تأخیر تأدیه یا توقف اجرای حکم قابل وصول از محل تأمین مأخوذه است.

متن نظریه

برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور با توجه به مبلغ چک، اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین می‌شود و هدف از اخذ آن ایجاد تضمین و اطمینان برای جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است. در فرض سؤال که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است، دارنده چک می‌تواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکوم‌علیه اجراییه گرفته می‌شود و از آنجایی که مطابق مواد ۳۴، ۵۰ و ۵۱ و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم‌علیه باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکوم‌به معرفی کند و با توجه به این‌که تأمین مأخوذه توسط محکوم‌علیه معرفی شده است، وصول و استیفای وجه چک (مبلغ اجراییه) از محل آن به عنوان مال محکوم‌علیه ممکن است؛ بنابراین در فرض سؤال، استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکان‌پذیر است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

• ماده ۲۳قانون صدور چک
• ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵۰قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵۱قانون اجرای احکام مدنی