ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۹۰ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

شمارهٔ نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۹۰
تاریخ صدور: ۱۶ آذر ۱۴۰۰
اعتبار: راهنمای اجرایی

پرسش

مطابق ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «چنانچه در اجرای ماموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.» ۱- این‌که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی‌ربط دادگستری دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد ۱۵۵ الی ۱۶۶ قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد ۲۵۷ الی ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟
۲- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟
۳- در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه از انواع مجازات‌ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضروری است؟ یا این‌که پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟

متن نظریه

اولا، نظر به این‌که در فرض سؤال، پرونده کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت، پرونده حقوقی مفتوح شده است و این‌که قانون‌گذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است، در واقع امتیازاتی است که قانون‌گذار برای سهولت انجام امور مقرر کرده است و این امر موجب نمی‌شود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسی‌های کیفری و تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
ثانیا، مسؤولیت پرداخت دیه برابر ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که منبعث از مبانی فقهی است، مقید به مهلت‌های مقرر در بندهای «الف» تا «پ» ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگی‌های کیفری و مدنی وجود ندارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲۸

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.