شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۲۴ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۶۲۴
تاریخ صدور
۱۶ آذر ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

در صورت تأخیر در پرداخت چک‌هایی که شهرداری از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شهروندان اخذ می کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه به این چک‌ها مطابق قواعد عام تعلق می‌گیرد و یا این‌که برای این چک‌ها با توجه به ضمانت اجرای خاص مذکور در تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یعنی لزوم طرح مجدد در کمیسیون برای تخریب، خسارت تأخیر تعلق نمی‌گیرد؟ با توجه به اختلاف نظر موجود در این خصوص، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.

متن نظریه

در فرض سؤال که شهرداری بابت جریمه صادره توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مالک چک اخذ می‌کند، با توجه به توافق طرفین که چک را به عنوان وسیله پرداخت انتخاب کرده‌اند، آثار چک به عنوان سندی تجاری جاری می‌شود و چنان‌چه در پرداخت وجه چک تأخیری صورت گیرد، شهرداری می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ توضیح آن‌که، عدم وصول وجه چک به هر دلیل مانع از طرح مجدد موضوع توسط شهرداری در کمیسیون یادشده حسب مورد بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون صدرالذکر نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.