ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۶ — ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۴۶
- تاریخ صدور
- ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می‌شود؟
۲- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره ۲۵ درصد منظور شده در تبصره ۳ معادل ۴۳/۷۵ درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ۳ اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره ۲۵ درصد را ندارد؟
متن نظریه
۱- به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می‌شناسد و حسب مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ فقط مالکین می‌توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، سند مالکیت رسمی است.
۲- مستفاد از تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این‌که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.