ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: 1 - کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2 - کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
مادهٔ ۴۶
از قانون ثبت اسناد و املاک — نسخهٔ جاری — ۱۳۱۰/۰۴/۱۱
آرای وحدت رویهٔ مربوط به این ماده
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۱۰/۰۴/۱۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.