ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۸ — ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۰۸
- تاریخ صدور
- ۶ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی، صرفا در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا این‌که این ماده را می‌توان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟
متن نظریه
با عنایت به این‌که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ مقررات ویژه‌ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در مواد ۵۲۸ تا ۵۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقررات کامل‌تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش‌بینی شده است؛ لذا استناد به ماده ۳۸۰ قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن‌که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد ۴۲۳ تا ۴۲۶ و ۵۵۷ قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال اصل تساوی بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.