ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۱۵ — ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۱۵
- تاریخ صدور
- ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق ماده ۱ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ فروش کالاهای متروکه و ضبطی قاچاق قطعیت یافته از طریق این سازمان صورت می‌پذیرد. به استناد ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. با توجه به ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را دارند. به این ترتیب، آیا شعب تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی پس از قطعیت رأی می‌توانند رأسا یا از طریق واحد اجرای کیفری تعزیرات نسبت به مزایده و فروش کالاهای ضبطی که حکم آن قطعی شده است اقدام کنند یا این‌که فروش و مزایده باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع شود؟
متن نظریه
اعمال مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با لحاظ ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ منوط به این است که در قانون پیش‌گفته شرایط و ضوابط دادرسی پیش‌بینی نشده باشد و چون پیرامون چگونگی اجرای آرای قطعی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص ضبط و فروش کالای قاچاق در مواد قانونی مذکور در ذیل فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مواد ۵۳ الی ۵۶) تصریح قانونی وجود دارد، بنابراین موجب قانونی جهت اعمال مقررات ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ضبط و فروش اموال از سوی شعب تعزیرات حکومتی وجود ندارد و لذا فروش کالاهای ضبط شده باید توسط سازمان فروش و جمع‌آوری اموال تملیکی و با رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام پذیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.