ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۴۷ — ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۴۷
- تاریخ صدور
- ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
ماده‌ی ۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر سایر فرماندهان و مسئوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفاده کننده از سند مجعول فردی واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با توجه به این‌که ماده فوق برای جاعل و استفاده کننده از سند مجعول صرفا یک مجازات در نظر گرفته است، در شمول یا عدم شمول قواعد تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات تعدد مادی جرم را ناظر و حاکم بر موضوع می‌دانند و بعضی هم با این استدلال که هر دو رفتار مادی در یک ماده قانونی پیش‌بینی و یک مجازات برای آن در نظرگرفته شده است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرورت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهای موصوف را در حکم جرم واحد می‌دانند خواهشمند است ارشاد فرمایید..
متن نظریه
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه «استفاده از سند مجعول» عملی مستقل از بزه «جعل» است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب می‌شود؛ بنابراین مجازات مرتکب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول» موضوع ماده ۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با عنایت به رأی وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به «ارتکاب تعدد مادی جرایم» موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تعیین می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.