ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۵۱ — ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۵۱
- تاریخ صدور
- ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند «ح» ماده ۱۸ این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی را می‌توان ممنوع‌الخدمات کرد یا صرفا محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟
متن نظریه
صرف نظر از آن‌که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.