ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۷۶ — ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۷۶
- تاریخ صدور
- ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌ای مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضوروری مصوب ۱۳۷۳ به سوی او شلیک می‌کند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بی‌گناه دیگری که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت می‌کند و به فوت او منجر می‌شود:
اولا، مسؤولیت بر عهده‌ی چه شخص یا اشخاص است؟
ثانیا، آیا نظر کمیسیون موضوع قانون یادشده قابل اعتراض است؟
در صورت قابلیت اعتراض، آیا مرجع عالی برای رسیدگی وجود دارد یا آن‌که باید موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود؟
متن نظریه
اولا، در فرض سؤال، تشخیص این‌که در این‌گونه موارد چه کسی مسؤول است و اساسا جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
ثانیا، هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳، در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده است، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می‌شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می‌تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.