ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۷۹ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۵۷۹
- تاریخ صدور
- ۱۳ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقهبندی، شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری که حاوی اطلاعات دارای به کلی سری است نیز میشود؟
۲-آیا حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ در قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا اختصاص است یا این که دادگاه هم باید به این ممنوعیت توجه کند؟
متن نظریه
۱- تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ارائه اسناد و مدارک طبقهبندی شده به شاکی را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس و با لحاظ ماده یک «آییننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و ...» چنانچه پرونده حاوی هرگونه اسناد، مدارک و اطلاعات دارای طبقهبندی باشد، ارائه آن اسناد به شاکی ممنوع است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۲- ممنوعیتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که حسب مورد ممکن است در دادسرا و یا دادگاه انجام گیرد و به محاکمه دادگاه تسری ندارد؛ در مرحله اخیر مطابق تبصره ماده ۳۵۱ این قانون رفتار میشود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازمالاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی بهشمار میرود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی بهشمار میرود.

