شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۸ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۱۲۸
تاریخ صدور
۱۰ آذر ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی آیا با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است که تعدیل جزای نقدی که به تصویب هیئت وزیران رسیده در مورد احکامی که بعد از آن صادر گردیده لازم‌الاجرا می‌باشد، می‌توان با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور نسبت به جرایمی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق انجام شده تسری داد یا خیر؟

متن نظریه

طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.