شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۰۲ — ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۶۰۲
تاریخ صدور
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

در برخی از جرائم برای کسب دلیل، نیاز به بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامک یا محتوای موجود در فضای مجازی طرفین پرونده است. آیا در جرائم غیر رایانه‌ای جهت بررسی محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیام‌نگار یا پیامک می‌بایست مقرره ماده ۱۵۰قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اخذ اذن رئیس کل دادگستری استان رعایت شود یا این که مقرره موجود در تبصره ماده ۶۸۳ قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرائم رایانه‌ای است؟

متن نظریه

با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است و با عنایت به این‌که ماده ۱۵۰ پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... می‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.