ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۹۵ — ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۹۵
- تاریخ صدور
- ۲۵ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق اساسنامه برخی از شرکت‌ها انتقال سهام لزوما با نظر موافق هیأت مدیره امکان‌پذیر است؛ چنانچه شخصی بدون موافقت هیأت مدیره در دفتر اسناد رسمی یا به طرق دیگر سهام خود را به دیگری در قالب عقد صلح، بیع و غیره انتقال دهد، آیا عمل حقوقی مذکور باطل است یا خیر؟
در صورتی که عقیده بر صحت عقد باشد با توجه به مخالفت اعضای هیأت مدیره، ورود منتقل‌الیه به شرکت چگونه امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیأت مدیره منوط شده است و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علی‌الاصول در برابر شرکت قابل استناد نیست؛
اما بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است. شایسته ذکر است که مدیران یا مجمع عمومی شرکت نمی‌توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکت و شرکا را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این اختیار، به دلایل غیرموجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است و خریدار می‌تواند دعوای الزام به ثبت انتقال در دفترثبت سهام شرکت را اقامه کند. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.