ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۱۳ — ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۱۳
- تاریخ صدور
- ۲۵ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- معادل تفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نرخ روز است یا نرخ زمان وقوع صدمه؟
۲- اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از یک‌سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسؤولیتی در پرداخت دارد؟
۳- اگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد که مجموع دیات آن‌ها از یک‌سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسؤولیتی در قبال پرداخت آن‌ها دارد (یعنی هر صدمه به تنهایی به یک‌سوم دیه کامل نرسد)؟
۴- در مورد یک صدمه جائفه به زن، مسؤولیت صندوق تأمین چقدر می‌باشد؟
متن نظریه
۱- با توجه به تصریح ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند، معیار، قیمت زمان پرداخت است؛ بنابراین ملاک محاسبه در پرداخت معادل تفاوت دیه که به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون یادشده، باید از طرف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود، قیمت زمان پرداخت دیه است.
۲- با توجه به مواد ۱۷ و ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «ارش»، دیه غیر مقدر است و طبق ماده ۵۶۲ قانون مذکور، در «ارش» تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۶۲ قانون مورد بحث، جنسیت مجنی‌علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) مؤثر بوده باشد، مسؤولیت پرداخت مابه‌التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت «مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد ...» در ماده ۴۴۹ بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.
۳- با عنایت به ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر این‌که آسیب‌های وارده بر عضو، عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود»، در فرض سؤال که مجنی‌علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وی نیز به طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبی برای تنصیف دیه وجود ندارد؛ بنابراین بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوعا منتفی است.
۴- در فرض سؤال که جراحت از نوع جائفه بوده و مجنی‌علیه زن است، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان دیه به نصف تقلیل می‌یابد و به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون یادشده، مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.