ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۲۵ — ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۲۵
- تاریخ صدور
- ۸ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است:
«جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» آیا محکومیت مندرج در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز، حق شاکی تلقی می‌شود یا مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است؟
متن نظریه
با عنایت به فلسفه وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، مذکور در ماده یک این قانون (ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع) و نیز عبارت «متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند» در همین ماده که حکم آن ناظر بر مواد بعدی این قانون و از جمله ماده ۱۰ (فرض استعلام) است که در صدر آن نیز آمده است «تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی ...»؛ همچنین با عنایت به این‌که قانونگذار در این ماده اصطلاح «جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار» را که در ماهیت مجازات‌گونه آن تردیدی نیست، با عبارت «و یا» به عبارت «اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات» مرتبط ساخته است؛ بنابراین اعاده ارز به شرح پیش‌گفته نیز «تعزیر متخلف» محسوب می‌شود و نه جبران خسارت شاکی. عبارت «علاوه بر مجازات‌های فوق» در قسمت پایانی ماده ۱۰ برای تکرارکننده تخلف موضوع این ماده نیز مؤید این نظر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.