نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۵۶ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

پرسش

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آنچه جرم شناخته شده است تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بوده که تشخیص آن نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. از سوی دیگر در قالب طرح‌های کشاورزی به ویژه با هدف احداث باغات، زمین‌هایی از اراضی ملی موات و بایر به افراد واگذار شده که برخی افراد با انحراف از اهداف طرح، در اراضی استیجاری واگذار شده مبادرت به ساخت و ساز ویلا یا دیگر سازه‌های غیر مجاز کرده‌اند. آیا این اقدامات تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات محسوب می‌شود؟

متن نظریه

جناب آقای بهرامی سامانی رئیس کل محترم دادگستری استان چهار محال و بختیاری سلام علیکم؛

با احترام، بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۳/۴۱۹۰/۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱ به شماره ثبت وارده ۷۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

منظور مقنن از وضع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی»، همان‌طور که از عنوان این قانون و ماده یک آن مستفاد می‌شود، حمایت و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌هاست و در ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون مذکور تصریح شده «کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ...» مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

منظور از اراضی زراعی و باغ‌ها با توجه به بند «ت» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث، اراضی تحت کشت، آیش، باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره‌برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره ۴ الحاقی است که در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شود، لذا در فرض سؤال چنانچه اراضی واگذار شده به اشخاص در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها با عنایت به تعریف اراضی زراعی و باغی در بند «ت» آیین‌نامه اجرایی این قانون، از جمله مصادیق اراضی زراعی و باغ‌های مشمول این قانون باشد، موضوع مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بوده و احداث بنا در آن نیز مشمول مقررات ماده ۳ قانون مورد بحث خواهد بود. لازم به ذکر است که طبق تبصره ۲ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی در مقام رسیدگی و احراز نوع کاربری اراضی مشمول قانون صدرالذکر، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.