ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۶۲ — ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۶۲
- تاریخ صدور
- ۲۴ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌طور که استحضار دارید مطابق ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ بخشی از هزینه‌های مربوط به هر کانون از محل کسر پنج درصد از حق‌الزحمه کارشناسان تامین می‌گردد و همچنین ماده ۳۱ قانون مذکور کلیه مراجع قضایی انتظامی وزارتخانه‌ها و ... را موظف نموده که در صورت ارجاع کارشناسی به کارشناس پنج درصد سهم کانون را از دستمزد کارشناسان کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند حال پرسش این است در صورتی که مراجع مذکور در ماده ۳۱ دستمزد کارشناسی را مستقیما به حساب شخصی کارشناس بدون کسر سهم پنج درصد کانون و سایر کسورات قانونی واریز نمایند و کارشناس این موضوع را به کانون اطلاع ندهد و پنج درصد سهم کانون را پرداخت نکند آیا این عمل و اقدام کارشناس را می‌توان مطابق ماده ۸ آ.د.م و ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی قلمداد کرد؟
متن نظریه
اولا، دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری جزء اشخاص موضوع ماده یک دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه نیستند.
ثانیا، برابر ماده ۲ دستورالعمل یادشده اداره کل حقوقی قوه قضاییه عهده‌دار پاسخ گویی به پرسش‌هایی است که نشأت گرفته از ابهام در قوانین و مقررات باشد و انطباق رفتار ارتکابی در فرض سؤال با مقررات قانونی، مستلزم اطلاع از جزئیات پرونده و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بنا به مراتب فوق، این اداره کل از پاسخ‌گویی به استعلام مطرح شده معذور است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.