نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۲۳ — ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پرسش

با توجه به شرایط خاص تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و گستردگی و تنوع ماموریت‌ها یگان‌های تابعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با مدیریت جهادی و استفاده از تمام امکانات و تجهیزات طرح های انتظامی امنیتی را در جهت برخورد با مجرمین و متخلفین و جرائم خاص اجرا به طوری که سهم جرم سرقت تهران به کل کشور از ۳۰٪ در سال ۱۳۹۶ به ۱۹٪ کاهش یافته اما آن چه حائز اهمیت است این‌که در پنج ماهه اول سال جاری شاهد روند افزایشی تعدی به مامورین انتظامی حین انجام وظیفه فحاشی- قدرت نمایی- تهدید- درگیری با مامورین- مقاومت در برابر مامور- ضرب و شتم- تیراندازی و ... در حوزه های مختلف بوده‌ایم و در مجموع شدت خشونت مجرمین و متهمین نسبت به مامورین افزایش یافته است به طوری که در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعداد تعدی به مامورین ۶۲۷ فقره بوده که توهین وافترا ۳۱۲ فقره درگیری ۲۶۹ فقره تیراندازی به سمت مامورین ۹ فقره و سایر ۳۷ فقره بیشترین موارد تعدی به مامورین را به خود اختصاص داده که این امر باعث نگرانی این فرماندهی گردیده است.

۱-در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعدی به مامورین روند افزایشی داشته است فروردین ۱۲۴ فقره اردبیهشت ۱۳۰فقره- خرداد ۱۲۰ فقره- تیر ۱۵۲ فقره- مرداد ۱۰۱ فقره ۲-در حوزه انتظامی که مجموعه سرکلانتری‌ها و کلانتری‌ها متولی آن می باشد تعداد ۴۹۸ فقره تعدی بوده که بیشترین آن مربوط به توهین و تهدید ۲۷۲ فقره درگیری ۱۸۳ فقره حمله با سلاح سرد ۲۵ فقره و حمله با خودرو ۱۱ فقره و سایر ۷ فقره می باشد ۳-در حوزه جرائم جنایی که پلیس آگاهی متولی آن می‌باشد تعداد ۱۵ فقره تعدی بوده که بیشترین آن مربوط به درگیری ۱۱ فقره و توهین و تهدید ۴ فقره می باشد ۴-در حوزه امنیتی که پلیس اطلاعات و امنیت عمومی متولی آن می باشد تعداد ۲۵ فقره تعدی بوده که بیشترین آن مربوط به درگیری ۱۴ فقره توهین و تهدید ۸ فقره و ضرب وشتم ۲ فقره می‌باشد.

۵-در حوزه خدمات ترافیکی که پلیس راهور متولی آن می باشد تعداد ۸۷ فقره تعدی بوده که بیشترین آن مربوط به درگیری ۶۱ مورد و توهین و افترا ۲۶ مورد می باشد.

۶-تعداد ۹ مورد تعرض مسلحانه نسبت به ماموریت پلیس در سال ۱۴۰ صورت گرفته که منجر به مجروحیت پرسنل گردیده است.

۷-تعداد ۶۱۰ فقره توسط افراد عادی و متخلف و ۱۷ فقره توسط پرسنل سازمان ها به مامورین تعدی نموده‌اند.

۸-در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹۶ نفر از تعدی کنندگان به مامورین انتظامی دستگیر گردیده‌اند.

۹-در پنج ماهه سال ۱۴۰۰ تعداد دو نفر از پرسنل فاتب به شهادت رسیده و این نشان دهنده شدت خشونت مجرمین و متهمین به مامورین می باشد.

علل و عوامل اصلی تعدی به مامورین:

۱-صدور احکام قضایی ضعیف و خلاءهای قانونی در ارتباط با پرونده‌های درگیری و تعدی به مامورین و عدم اطلاع رسانی سریع و شفاف در خصوص احکام صادره ۲-بازنشر و پخش کلیپ‌های تعدی علیه مامورین انتظامی در حین انجام وظیفه در فضای مجازی ۳-آزاد سازی متهمین و سارقین در سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان ۴-تصویب قوانین در سال‌های اخیر نه تنها اختیارات مامورین را در ماموریت‌های پلیسی به شدت کاهش داده بلکه بعضا این‌گونه اختیارات را برای مامورین جرم انگاری نموده است قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۵-قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ که اکثر اقدامات مامورین در تیراندازی‌های عملیاتی را جرم انگاری نموده و دست مامورین را در برخورد با مرتکبین جرایم کوتاه نموده است ۶-قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عدم حمایت قانون از مامورین و حذف اقدام علیه مظنونین توسط پلیس و محدود نمودن مامورین در برخورد با متهمین در جرایم مشهود و غیر مشهود و...

۷-قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نتیجه آن جری شدن مجرمین نسبت به ارتکاب جرایمی هم چون تعدی نسبت به مامورین با کاهش مجازات آنان دراین قانون ۸-کاهش آستانه تحمل پذیری مردم ناشی از فشارهای اقتصادی و مالی و ایجاد رفتارهای تقابلی ۹-تبلیغ و ترویج معاندین بر مقاومت و ایجاد تقابل میان شهروندان و پلیس در زمان اجرای ماموریت‌ها ۱۰-تعداد کل مجرمین در حال مرخصی ۹۷۶۹ نفر با احتساب قرارهای متعدد و حذف نشده می باشند با حذف تکرار شماره قرارها و آمار منحصر به فرد در اصل ۴۶۸۸ نفر بوده که از این تعداد ۵۱۶ نفر مجرم منحصر به فرد مربوط به جرائم سرقت و مابقی سایر جرائم هستند.

۱۱-در خصوص متهمین و محکومین متواری تعداد احکام واصله از دادسراها ۷۴۵۳ مورد بوده که تعداد ۷۲۷ نفر دستگیر ۱۹۷ نفر در زندان ۲۰۳ نفر در خارج از کشور ۳۷ نفر فوت و ۱۹۶ نفر تکراری می باشد پیشنهادات:

۱-بازنگری در قوانین کیفری در راستای افزایش هزینه جرم ۲-افزایش حمایت دستگاه قضایی و صدور احکام قوی و بازدارنده ۳-محدودیت در اعطای مرخصی به زندانیان به ویژه مجرمین پرخطر ۴-ایجاد شعب ویژه و رسیدگی و قاطع به پرونده‌های تعدی به مامورین در حداقل زمان ممکن در برخی از دادسراهای شهر تهران ۵-بازنگری در قوانین در جهت حمایت قانونی از مامورین و ضابطین دادگستری ۶-بازنگری در قانون به کارگیری سلاح مصوب سال ۱۳۷۳ در سالهای اخیر تعدی به مامورین در حین انجام وظیفه از طریق تیراندازی با سلاح افزایش یافته و در برخی از موارد منجر به مجروحیت یا شهادت مامورین شده است ۷-بازنگری در قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰ ۸-تغییر رویکرد اعمال قانون از سنتی به الکترونیکی در حوزه راهور و هوشمند سازی در جهت کاهش حضور فیزیکی مامورین در تقابل با رانندگان متخلف و افزایش دوربین‌های نظارتی در راستای کشف جرم.

متن نظریه

با توجه به این‌که در نامه شماره ۴۸۸۰۶-۴۷/۴۰۱/۰۴/۱۷۱۵ مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۰ فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ درخواست رفع ابهام از مقررات مطرح نشده است بلکه پیشنهاد افزایش مجازات و اصلاح مقررات راجع به تمرد نسبت به مامورین می باشد که پذیرش یا عدم پذیرش آن مستلزم آسیب‌شناسی مقررات و نیز ارزیابی تبعات افزایش این مجازات‌ها می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به اداره کل تدوین و لوایح و مقررات منعکس گردد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.