ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۸۳ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۸۳
- تاریخ صدور
- ۱۱ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر بوده و چنانچه تعداد شهرها و بخش هر یک از شهرستانها کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضا نسبت به جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تامین میشود. با عنایت به اینکه شهرستان آوج استان قزوین با داشتن دو بخش و دو شهر مشمول این تبصره است و در دوره پنجم شورای اسلامی حسب نظر فرماندار محترم وقت، دو نفر از بخش مرکز شهرستان به شورای شهرستان معرفی گردید و در راستای تعامل بین بخشی، تفسیر جامعی از متن قانون صورت نگرفته و به استناد تفاهم حاصله و عرف رایج مقرر شد این رویه در دوره بعدی ششم با انتخاب از شهر آبگرم صورت پذیرد، (چون جمعیت شهر آبگرم بیشتر از شهر آوج است) حالیه با فرا رسیدن فصل تشکیل شورای شهرستان، مجدد با تفسیر به رأی، اصرار بر معرفی دو نفر از شورای بخش مرکزی شهرستان است؛ این در حالی است که حسب آمار جمعیتی مرکز آمار ایران مستند سال ۱۳۹۵، جمعیت شهر آبگرم چند هزار نفر بیشتر از جمعیت شهر مرکز شهرستان آوج است. ضمن عنایت به مراتب فوق، نحوه معرفی کسری یک نفر در تشکیل شورای شهرستان به چه طریقی امکانپذیر است؟
متن نظریه
مستند به ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت کمتر بودن تعداد شوراهای بخش و شهر محدوده شهرستان از عدد پنج، میباید کسری تعداد اعضا به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین شود؛
لذا در مورد سؤال که شورای شهرستان یک عضو کم دارد، کسری تعداد به ترتیب از بخش یا شهری که بیشترین جمعیت را مطابق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن دارد، تأمین میشود. ضمنا با وجود صراحت قانون، توافق یا وجود رویه قبلی در این خصوص، تأثیری بر انتخاب اعضای شورای شهرستان ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازمالاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی بهشمار میرود.
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی بهشمار میرود.

