ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۰۰ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۰۰
- تاریخ صدور
- ۱۱ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه، پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود تا رای قطعی قبلی را نقض کند و با رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی، رای مقتضی صادر نماید. ماده ۱۰ دستورالعمل اجرای ماده ۴۷۷ به شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۹/۹ رئیس قوه قضاییه نیز با تاکید بر حکم مقرر در ماده مرقوم، رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی را به همان شعبه مرجوع‌الیه محول نموده است. با توجه به مراتب پیش‌گفته، برخی دادگاه‌های بدوی تصور می‌نمایند تمامی اقدامات قضایی در رسیدگی به پرونده‌های یادشده می‌بایست توسط همان شعبه که در واقع شعبه خاص نامیده می‌شود صورت پذیرد؛ هر چند که به موجب مقررات عمومی، دادگاه بدوی به عنوان مرجع تالی مکلف به تبعیت از مرجع عالی (شعبه دیوان عالی کشور) است، لکن این مهم را در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اعمال ماده ۴۷۷ ساری و جاری نمی‌دانند و در صورت ارسال پرونده از سوی شعب دیوان به شعب بدوی در راستای تکمیل نواقص پرونده از حیث تحقیقات و سایر اقدامات قضایی ایراد می‌نمایند و معتقد به لزوم انجام اقدامات مذکور از سوی همان شعبه می‌باشند. آیا ارسال پرونده از شعبه دیوان عالی به شعب بدوی برای انجام تحقیقات قضایی مذکور موجه است؟ آیا شعبه بدوی باید از نظر شعب خاص دیوان برای رسیدگی به ماده ۴۷۷ تبعیت کند و اقدامات قضایی خواسته شده را انجام دهد یا این که با توجه به تاکید قانونگذار مبنی بر انجام تمامی اقدامات شکلی و ماهوی از سوی شعب دیوان، باید پرونده را به همان شعبه اعاده نمایند؟
متن نظریه
مطابق تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میتواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است، به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی‌های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی‌باشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یادشده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگی‌های مزبور با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن معارض نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین‌شده اصحاب دعوی صورت پذیرد؛ بنابراین چنانچه قرار نهایی دادسرا (نظیر منع تعقیب و موقوفی تعقیب) خلاف شرع بین تشخیص داده شود، صرف نظر از مشکلات عملی موجود نظیر بعد مسافت، حجم امور محوله و توجه به شؤون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، به لحاظ این‌که مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی‌القاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می‌باشد، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، ممکن نیست و اساسا به نظر نمی‌رسد مقنن با وضع ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله‌ای به ماهیت دعاوی یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری (اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدید نظر) را مد نظر داشته است؛
بلکه ذکر عبارت «رأی قطعی صادر نماید» در این ماده، بر لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان عالی کشور (صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن) برای مراجع ذی‌ربط (از جمله مراجع قضایی تالی) دلالت دارد؛ بنابراین، جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رأی وجود دارد، در دیگر موارد، در صورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذی‌ربط تالی خواهد بود. در فرض سؤال نیز، اگر سابقه رسیدگی ماهیتی وجود داشته باشد، برابر ماده ۴۷۷ قانون پیش‌گفته و ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷/۹/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه، پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه و ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور، شعبه دیوان مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رأسا رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌کند و در صورت وجود نقص تحقیقات در پرونده، شعبه دیوان عالی کشور باید رأسا یا از طریق نیابت قضایی جهت رفع نقص اقدام کند. به عبارت دیگر، در راستای اعمال ماده مذکور، صدور قرار رفع نقص از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به شعبه صادرکننده رأی جهت رفع نقص نیز پیش‌بینی نشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.