ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۹۰ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۹۰
- تاریخ صدور
- ۱۹ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می‌دارد: « ... بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد...»، منظور حکم غیر قطعی است یا قطعیت‌یافته؟
۲- در فرض مشخص شدن قیمت خواسته در دادگاه بدوی و پرداخت نشدن مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی بر اساس ارزش قطعی خواسته، آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف است اخطار رفع نقص وفق ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر کند؟
متن نظریه
اولا، مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم دادگاه نخستین است. زیرا دادگاه نخستین باید پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین و پس از صدور حکم بلافاصله در خصوص اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر کند.
ثانیا، با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم، تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یادشده را وصول کند، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظرخواهی یا صدور اجراییه نسبت به اصل خواسته نیست و صدور اجراییه‌های متعدد نیز در فرض سؤال منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.