ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۳۱ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۳۱
- تاریخ صدور
- ۱۹ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در جرایم کلاهبرداری، فروش مال غیر و مانند آن که دادگاه مکلف است در رأی خود راجع به رد مال نیز اظهار نظر کند، آیا علاوه بر رد مال می‌توان به موجب دادخواست جداگانه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جبران خسارت کرد و آیا خواهان علاوه بر رد مال، استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات ناشی از جرم از دادگاه کیفری را دارد؟
متن نظریه
در خصوص بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را با تقدیم دادخواست حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.