ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۹۶ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۹۶
- تاریخ صدور
- ۱۵ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در دعاوی مطروحه توسط دستگاه‌های دولتی به طرفیت برخی شرکت‌های طرف قرارداد جهت مطالبه طلب که به محکومیت آن شرکت‌ها منجر شده و پس از صدور اجراییه، اموالی از شرکت محکوم‌علیه به دست نیاید و شرکت محکوم‌علیه فاقد حساب فعال بانکی در سیستم بانکی کشور باشد و به اعضاء هیأت مدیره نیز دسترسی نباشد، آیا می‌توان پرونده را به سبب عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه مختومه کرد؟
متن نظریه
علی‌الاصول عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه موجب مختومه شدن پرونده اجرایی نیست و در مختومه کردن پرونده‌های اجرایی، مقررات مربوط از جمله ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ لازم‌الرعایه است.
در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی ذی‌ربط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.