ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۸۶ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۸۶
- تاریخ صدور
- ۱۵ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دعوای اعسار به لحاظ احراز تاجر بودن مدعی اعسار رد و قطعی شود، آیا در دعاوی آتی دیگر نیز که مدعی فقدان تمکن مالی باشد ،باید به جای طرح دعوای اعسار دعوای ورشکستگی مطرح کند؟ در صورت طرح دعوای اعسار، آیا آثار این دعوا بر آن مترتب می‌شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه خارج از مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دعوای اعسار مطرح شود، آیا امکان آزادی محکوم‌علیه با اخذ تأمین وجود دارد یا این که باید الزاما دعوای ورشکستگی کند؟
متن نظریه
به موجب ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. در این حالت، اقامه دعوای ورشکستگی در مهلت سی روزه یا خارج از آن حسب مورد مشمول مقررات ماده ۳ قانون پیش‌گفته یا تبصره ۱ آن است؛ بنابراین، در صورتی‌که تاجر در اجرای این ماده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده است و تقدیم دادخواست اعسار از سوی تاجر مانع بازداشت محکوم‌علیه یا باعث آزادی وی با اخذ تأمین نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.