ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۴۲ — ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۴۲
- تاریخ صدور
- ۲۵ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نحوه اسیتفاء محکوم‌به از محل سهام بورسی محکوم‌علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محکوم‌له باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود، در صورت درخواست محکوم‌له مبنی بر این‌که سهام محکوم‌علیه به وی منتقل شود، آیا این امکان وجود دارد که بدوا و بدون انجام مزایده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مکاتبه با این سازمان، سهام محکوم‌علیه به میزان محکوم‌به به محکوم‌له به قیمت روز سهام انتقال یابد؟
متن نظریه
اولا، اگر چه در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛
از جمله مزایده رعایت شود؛ ولی با توجه به ماده ۱۱۵ این قانون از آن‌جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت‌هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، برابر نص قانون یادشده باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین‌شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.
ثانیا، محکوم‌له نمی‌تواند بدوا و پیش از انجام فرآیند فروش و عرضه سهام از طریق بورس اوراق بهادار انتقال سهام متعلق به محکوم‌علیه را به نام خود درخواست کند؛ اما چنانچه به هر دلیلی از طریق ساز و کار مذکور فروش سهام محقق نشود، وفق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، وی می‌تواند درخواست انتقال سهام محکوم‌علیه به نام خود معادل محکوم‌به را درخواست کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.