ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۸۴ — ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۸۴
- تاریخ صدور
- ۲۴ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی۱۳۹۴/۴/۳۱) برای تعیین ارزش معاملاتی املاک مجاز به محاسبه بر اساس قیمت روز املاک و اراضی حوزه مربوطه است یا الزاما باید منطقه‌بندی را بر اساس ده درصد میانگین قیمت‌های روز املاک و اراضی همان حوزه محاسبه کند؟
متن نظریه
اولا، به موجب ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۳۱/۴/)۱۳۹۴: «تعیین ارزش معاملاتی بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد ... کمیسیون مذکور هر سال یک بار، ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند ...».
ثانیا، وفق تبصره ۳ همین ماده نیز: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده، بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد».
لذا ارزش معاملاتی که هر ساله توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود، وفق صراحت صدر ماده ۶۴ اصلاحی یادشده، در سال اول بعد از اصلاحیه ۱۳۹۴، دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه بر اساس شاخص‌های مذکور در ماده محاسبه می‌شود و بعد آن، سالی دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا نهایتا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد. بنا به مراتب فوق جهت محاسبه ارزش معاملات موضوع ماده ۶۴ یادشده، درصدهای یادشده از قیمت منطقه‌ای ملاک است و موجبی قانونی برای ملاک قرار دادن درصدی از قیمت روز حوزه مربوط وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.