شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۴۹ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۸۴۹
تاریخ صدور
۱۰ آبان ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

مواد ۶۵۶ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در سال ۱۳۹۹ اصلاح و این جرایم با شرایط مقرر در قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری قابل گذشت محسوب و به تبع آن، مجازاتشان نصف شده است. در صورتی که اموال دولتی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی که مشمول ماده ۶۵۹ قانون مرقوم نبوده و مشمول یکی از مواد ۶۵۶ و ۶۶۱ همین قانون می‌باشند، به سرقت برود، آیا قواعد قابل گذشت بودن و تنصیف مجازات در مورد آن‌ها نیز جاری است و در صورتی که قابل گذشت محسوب شوند، شاکی در این موارد چه کسی است و با گذشت چه شخصی دادرسی موقوف خواهد شد؟

متن نظریه

۱- با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.

سرقت‌های موضوع مواد ۶۶۱ و ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام آمده است، با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ یعنی در سرقت‌های موضوع این مواد، اعم از این‌که موضوع سرقت، اموال دولتی یا اموال مؤسسات عمومی غیر دولتی و یا دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، طبق ماده ۱۰۴ پیش‌گفته، قابل گذشت محسوب و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر می‌شود؛

والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد، چون بزه سرقت «غیر قابل گذشت» است، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده ۱۰۴ پیش‌گفته نیز نمی‌شود.

۲- در قوانین، ادارات و سازمان‌های دولتی در برخی موارد فقط اعلام‌کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی‌ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمان‌های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شوند، [همانند سرقت اموال دولتی موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مذکور در استعلام] با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بزه‌دیده و شاکی تلقی می‌شوند و از تمام اختیارات شاکی برخوردارند و در صورت گذشت سازمان یا اداره شاکی پس از استیفای کامل حقوق مربوط، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. تشخیص این‌که سازمان یا اداره دولتی اعلام‌کننده جرم است یا شاکی، حسب مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۶

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.