ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۵۱ — ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۵۱
- تاریخ صدور
- ۴ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین‌های بلاصاحب و مجهول المالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سوجو و زمین‌خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاه اقدام به تصرف این‌گونه اراضی می‌نمایند،چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستان‌ها در این خصوص چیست؟ آیا می‌توان این اراضی را جهت اجرای طرح‌های عام المنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟
متن نظریه
۱- اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتا سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
۲- اولا، به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
ثانیا، در صورتی که نسبت به املاک موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
ثالثا، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاک و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذی‌ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.