ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۵۲ — ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۵۲
- تاریخ صدور
- ۴ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌ای محکوم علیه هفده سال سن دارد و به سبب ایراد ضرب عمدی به پرداخت دیه محکوم شده است.
شاکی بعد از یک سال به سبب عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه، درخواست بازداشت وی را می‌نماید؛ آیا بازداشت محکوم‌علیه غیر رشید بابت پرداخت دیه یا رد مال امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
چنانچه رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن، متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد، از آن‌جا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده، بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛
لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکوم‌علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت محکوم‌به (دیه) باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمنا مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید نظر فوق است؛ بنابراین چون شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت وی به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.