ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۵ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۷۵
- تاریخ صدور
- ۱۰ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مفاد حکم از جمله دستور ضبط یا معدوم کردن اموال، وفق تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت همان مرجعی است که حکم صادر کرده است چنانچه در زمان اجرای حکم و به منظور رد مال یا وصول دیه، اموالی توقیف شو و شخص ثالث نسبت به اصل حکم اعتراضی نداشته و صرفا در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای حکم معترض باشد، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت کدام مرجع است؟
متن نظریه
در صورتی‌که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل خواهد شد و چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.