شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۳ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۸۷۳
تاریخ صدور
۱۰ آبان ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

نظر به این که به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت اعلام شده اند خواهشمند است ارشاد فرمایند:

الف-آیا کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ نیز مشمول مقرره فوق می‌باشد؟

ب-آیا مبلغ نصاب مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ که در جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری لازم الرعایه می‌باشد در جرایم مارالذکر نیز لازم الرعایه می‌باشد؟

چ-چنانچه جرایم مارالذکر بزه دیده نداشته باشد منصرف از مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بوده به عبارت دیگر غیر قابل گذشت محسوب می‌شود؟

متن نظریه

۱ و ۳- طبق صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲« چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در آن اشاره‌ای نشده است و مقنن در ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی، به شماره موادی از قانون که جرم موضوع آن‌ها قابل گذشت است اشاره کرده است و نه عنوان مجرمانه جرایم. با ملاحظه مواد احصاء شده در ماده ۱۰۴ اصلاحی، از قانون جرایم رایانه‌ای فقط ماده ۷۴۴ الحاقی ۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای) جرم قابل گذشت اعلام شده است و نیز با عنایت به عبارت «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری ... و یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می‌شود» که در ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی به کار رفته است، مقنن «عنوان کلاهبرداری» را در این ماده مورد نظر قرار داده است و چون جرم موضوع ماده ۷۴۱ الحاقی ۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای) نیز در فصل سوم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم‌انگاری شده و از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، لذا مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی است و در صورت داشتن بزه‌دیده، قابل گذشت است. با عنایت به مطالب مذکور، به جز جرایم موضوع مواد ۷۴۴ و ۷۴۱ (الحاقی ۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، دیگر جرایم مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح به قابل گذشت بودن آن‌ها در «قانون»، طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

۲- با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، از حیث میزان زیان وارده مشروط به نصاب خاصی نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۰

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.