ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۸ — ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۸
- تاریخ صدور
- ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مواردی که به محکوم‌علیه مالی مرخصی اعطاء می‌شو:.
اولا، دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟
ثانیا، دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟
متن نظریه
اولا، با عنایت به ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است.
ثانیا، با عنایت به این‌که وفق ماده ۶ دستورالعمل صدرالذکر، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عمل می‌کند و با توجه به این‌که به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.