ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۷۸۱ — ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۷۸۱
- تاریخ صدور
- ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- ملکی به مساحت چهارصد هزار متر مربع دارای پلاک ثبتی مشخص و سند تک برگی با حدود و ابعاد شش دانگ منعکس در نقشه کاداستر به صورت مشاعی در مالکیت رسمی دوازده نفر با سهام متفاوت است و از حیث تصرف تعدادی از مالکین تصرف دارند؛ اما برخی هیچ‌گونه تصرفی ندارند و تقسیم‌نامه‌ای هم تنظیم نشده است. یکی از مالکین بدون رضایت دیگران قسمتی از ملک را که متصرف بوده است به شخص ثالثی با مبایعه‌نامه عادی فروخته و این شخص نیز به استناد این مبایعه‌نامه و پس از این‌که ساختمانی در زمین مورد معامله احداث کرده است، بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ نسبت به تصرفات خود صدور سند مالکیت شش دانگ را درخواست کرده است. آیا این درخواست با توجه به این‌که کل پلاک ثبتی دارای سند مالکیت شش دانگ است، قابل اجابت است یا این‌که متقاضی باید از طریق افراز املاک مشاع اقدام کند؟
۲- در مواردی که مطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ آگهی ثبتی نوبتی منتشر می‌شود و معترض در مهلت قانونی اعتراض می‌کند؛ اما دادخواست وی به دلیل شکلی مانند لزوم طرح دادخواست علیه قیم و عدم اهلیت خوانده رد می‌شود، آیا به استناد ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و تبصره ذیل آن معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دعوی هر چند خارج از مهلت اعتراض به ثبت باشد؛ دادخواست اعتراض به ثبت را تجدید کند؟
متن نظریه
۱- صرف نظر از ابهام موجود در استعلام، احراز این‌که درخواست منطبق با موازین قانونی و قابل اجابت است یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- صرف نظر از این‌که سؤال مطرح شده قابل مناقشه بوده و در خصوص نوع تقسیم راجع به آن اختلاف‌نظر وجود دارد، با توجه به ملاک ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش دعوای فرض سؤال با رفع مانع قانونی (موانع شکلی مذکور در استعلام) با مانعی مواجه نیست
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.