ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۸۳ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۸۳
- تاریخ صدور
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.
از طرفی هم وفق مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها، نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و همچنین نظارت و کنترل بر عهده شهرداری است. با توجه به اینکه در قوانین مورد اشاره، متولی حریم، هم جهاد کشاورزی و هم شهرداری در نظر گرفته شده است، آیا در صورتی که افراد در حریم مبادرت به ساخت و ساز ساختمان نموده و پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح گردد، اولا، کمیسیون می‌بایست از جهاد کشاورزی در این خصوص استعلام نمایند یا خیر؟ ثانیا، در صورت ساخت و ساز در حریم شهر، با رعایت ضوابط شهری، آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ لزوما می‌بایست حکم به تخریب صادر نمایند. یا امکان جریمه آنان وجود دارد؟
متن نظریه
الف و ب- اولا، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، چنانچه اراضی زراعی و باغ‌های مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آنها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن رسیدگی می‌شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل می شود که مالکان اراضی و باغ‌های داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلا از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست.
ثانیا، وظیفه قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا تجاوز به حریم راه‌ها و راه‌آهن و نظایر آنها است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط است. دیگر پرسش های مطرح شده که مبتنی بر رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون ماده صد شهرداری است، موضوعا منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.