ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۱۱ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۹۱۱
- تاریخ صدور
- ۱۰ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) اعم از شروع یا عدم شروع عملیات اجرایی، چنانچه صادرکننده چک به ترتیب ادعای تضمینی بودن چک، پرداخت کل مبلغ چک و یا بخشی از آن را داشته باشد، عنوان صحیح خواسته خواهان به ترتیب به چه صورت خواهد بود؟ توضیح این‌که برخی محاکم بدون طرح دعوی مبنی بر استرداد لاشه چک، دعوای ابطال اجراییه را مسموع نمی‌دانند؛ از طرفی در صورت پرداخت قسمتی از وجه چک، صدور حکم بر استرداد لاشه چک بدون پرداخت مابقی آن امکان‌پذیر نیست و برخی خواسته ابطال اجراییه را بدون خواسته استرداد لاشه چک مسموع دانسته و به موضوع رسیدگی می‌کنند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
با عنایت به این‌که مقنن در ذیل ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ علی‌الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست و در فرض استعلام که صادرکننده چک مدعی تضمینی بودن آن است، می‌تواند دعوای اثبات تضمینی بودن چک و در فرضی که مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند؛ در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.